تمويل جديد يعزز توسع «فوري» في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل

تواصل فوري توسيع خدماتها الرقمية لتمويل المشروعات، في إطار دعم الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال، وذلك بعد حصولها على تمويل جديد يعزز قدرتها على الوصول إلى عدد أكبر من المشروعات في مختلف المحافظات.

وحصلت شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التابعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وفق بيان للشركة.

ويأتي التسهيل التمويلي في إطار مبادرة وزارة المالية لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويتضمن التمويل تخصيص 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة الشركة على توسيع خدماتها التمويلية وتقديم حلول تلائم احتياجات مختلف القطاعات.

وتعتمد فوري عبر منصتها الرقمية للإقراض على تقنيات تحليل البيانات والتقييم الائتماني لتوفير حلول تمويلية سريعة ومرنة، بما يساعد الشركات على توفير رأس المال العامل، والتوسع في أنشطتها، وتحقيق نمو مستدام.

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن التسهيل التمويلي الجديد يعكس قوة الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن التمويل يتماشى مع استراتيجية فوري الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تدعم رواد الأعمال في تأسيس مشروعاتهم وتنميتها والتوسع فيها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن منصة فوري الرقمية للإقراض ستتيح حلولًا تمويلية سريعة وفعالة لعدد أكبر من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، بما يدعم تأسيس مشروعات جديدة، ويساعد الشركات القائمة على التوسع والنمو، ويعزز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يدعم أيضًا جهود الدولة لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من الخدمات المالية والحوافز التشريعية، ويعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام.