«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في «صندوق محفز النمو» لدعم توسع الشركات الناشئة وتمكينها من مراحل النمو

في إطار جهود تعزيز منظومة الاستثمار في الشركات سريعة النمو داخل المملكة، أعلنت السعودية للاستثمار الجريء دخولها مستثمرًا في «صندوق محفز النمو» للملكية الخاصة، الذي تديره شركة محفز النمو للاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية، بهدف دعم الشركات في مراحل التوسع وتعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية داخل السعودية ودول الخليج.

ويستهدف الصندوق الشركات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من النمو، عبر توفير رأس المال إلى جانب الدعم التشغيلي والخبرات الإدارية، بما يسهم في تسريع خطط التوسع ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحضور في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويركز «صندوق محفز النمو» على قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والقطاعات الاستهلاكية، والصناعات الدفاعية، والطاقة والبيئة، إضافة إلى قطاع الأغذية والمشروبات، مع استهداف فرص استثمارية ذات قابلية عالية للنمو والتوسع المستدام.

وفي هذا السياق، أوضحت نورة السرحان، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في السعودية للاستثمار الجريء، أن هذا الاستثمار يأتي امتدادًا لدور الشركة في تطوير سوق الملكية الخاصة في المملكة، خاصة في مرحلة النمو التي تشهد طلبًا متزايدًا من الشركات القابلة للتوسع.

وأضافت أن تمكين مديري الصناديق من الاستثمار في هذه المرحلة يسهم في تسريع نمو الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030.

ومن جانبه، قال تركي الدايل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة محفز النمو للاستثمار، إن هذه الشراكة تعكس قناعة مشتركة بأهمية قطاع الشركات المتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح أن الصندوق يركز على دعم الشركات التي تمر بمرحلة الانتقال من التوسع إلى النضج المؤسسي، عبر توفير رأس مال طويل الأجل وتبني نهج استثماري نشط يستهدف تعظيم القيمة عبر قطاعات اقتصادية واعدة داخل المملكة.

وتعد السعودية للاستثمار الجريء من أبرز الجهات الفاعلة في دعم منظومة ريادة الأعمال، حيث تأسست عام 2018 بهدف تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في مختلف مراحل النمو.