ضمن التحول الرقمي.. «سهل» يصبح بوابة لسداد الالتزامات المالية للمصريين بالخارج

عززت وزارتا الخارجية والتخطيط جهود التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بإطلاق خدمة جديدة تتيح سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا عبر تطبيق "سهل"، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين المقيمين خارج البلاد، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية بما يدعم الشمول المالي ويرسخ ارتباط المصريين بوطنهم.

وشهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، وذلك بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الرقمية للمصريين العاملين بالخارج، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

ويستهدف البروتوكول إتاحة خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية وفواتير المرافق العامة والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج من خلال تطبيق "سهل" والمنصة الرقمية التابعة للشركة، مع توفير مستويات مرتفعة من الكفاءة والأمان في تنفيذ المعاملات الإلكترونية.

وجاء توقيع البروتوكول ضمن مجموعة من اتفاقيات التعاون التي شهدها مؤتمر المصريين بالخارج في دورته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا" خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الوطنية.

ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل".

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمصريين داخل البلاد وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الجهاز الإداري والتحول نحو الخدمات الذكية.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة مع الشركات الوطنية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونيًا بصورة آمنة وسريعة من أي مكان حول العالم.

وأضاف أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الوطنية، الأمر الذي يدفع الدولة إلى التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم المستمر بمصر، مؤكدًا أن التعاون يسهم في بناء منظومة حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد رستم استمرار وزارة التخطيط في تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجهات التابعة للوزارة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.